به نقل از «ایسنا»

تنها قانون مرجع درباره باغات و فضای سبز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهاست

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۴۳۹۴

یک عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تنها قانون مرجع در خصوص باغات و فضای سبز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هست، گفت: در این قانون تکلیف بسیار بزرگ تدوین و تصویب آیین نامه به عهده شورایعالی استان‌ها قرار داده شد و شورای شهر تهران هم در دوره جدید این آیین نامه را بروز رسانی کرد.

به گزارش ایسنا، احمد صادقی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در قالب تذکری گفت: مستحضر هستید که نیروی مقاومت برای اولین بار از دفاع به حمله روی آورده و این حقیقت را به رخ جهاینان می‌کشد که  فرزندان روح الله و سربازان حاج قاسم برای جراحی این غده سرطانی به نام صهیونیست از پیکره جهان اسلام عزم و اراده پولادین خود را در دل‌ها پرورش دادند و در این طوفان بنیان برافکن افسانه های موساد و گنبد آهنین و مرکاواها را به عبرت های تاریخ تبدیل خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمهوری اسلامی ایران نیز فلسطین و فلسطینیان را لحظه‌ای تنها نخواهد گذاشت و تا فتح قدس شریف لحظه‌ای فروگذار نخواهد بود.

وی افزود: تنها قانون مرجع در خصوص باغات و فضای سبز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هست و در این قانون تکلیف بسیار بزرگ تدوین و تصویب آیین نامه به عهده شورایعالی استان‌ها قرارداده شد و شورای شهر تهران هم در دوره جدید این آیین نامه را بروز رسانی کرد. در آیین نامه مصوب ۱۷ شهریور سال ۱۴۰۱ فهرستی از وظایف و تکالیف ویژه‌ای بر ذمه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و دستگاه های قضایی قرار داده است که اگر این موارد اجرایی می شد و یا بشود، عمده دغدغه‌ها و مسائل درباره حفظ باغات رفع و رجوع می‌شود. 

صادقی این تکالیف را اعلام کرد و گفت: مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز استعلام و عدم ارسال بسیاری از پرونده املاک به کمیسیون ها و شورای شهر به صراحت تعیین تکلیف شده است و مصادیق جزء اول و دوم و سوم نیازی به ارسال به شورای شهر ندارد. لیکن معلوم نیست که چرا گردش کار اضافه تولید شده است. مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز ، در بستر سامانه های الکترونیک می بایست پاسخ استعلام ها ظرف مدت ۱۰ روز داده شود. اما انگار رکود چند ماهه پرونده های تشخیص باغ در شورا و شهرداری تبدیل به عادت شده است. 

 عضو شورای شهر تهران ادامه داد: مطابق با ماده ۱۰ مصوبه فوق الاشاره و ماده ۲  قانون، تهیه شناسنامه باغات یک فعل اساسی بوده که بیش از ۴۳ سال است که انجام نشده است و امروزه شاهد هستیم که اگر یک لایه از شناسنامه باغات در سامانه های مردمی بود امروز مردم گرفتار نمی‌شدند. مطابق با ماده ۱۱ مصوبه شورای‌عالی استان‌ها ، شهرداری می بایست هر ساله ۲۰ درصد از درختان شهر را به روش نوین پلاک تخصیص بدهد و از روش های هوشمند استفاده کند. 

وی افزود: مطابق با تبصره یکم ماده ۱۲ مصوبه، شورا و شهرداری تکلیف خرید باغات و ارائه بسته تشویقی را دارند. لیکن اقدام خاصی در سالهای متمادی انجام نشده است. مطابق تبصره سوم ماده ۱۲ ، شوراها در تصویب بودجه می بایست تکالیف متعدد بودجه ای را در جهت گسیل عوارض جهت خرید باغات از مالکین نمایند. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ مصوبه شورای‌عالی استان‌ها بایستی شوراهای شهر گزارش حسن اجرای آیین نامه را به شورای استان دهد تا در صحن شورای‌عالی استان ها قرائت شود. همچنین گزارش های منظمی به شورای حفظ حقوق بیت المال داده شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: لیکن اقدامی در این خصوص شاهد نیستیم. حتی یک مورد گزارش شهرداری جهت ارائه به شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در صحن شورای شهر را شاهد نبودیم.

صادقی تاکید کرد: آنچه که واضح و مبرهن است ترک فعل های صورت گرفته در سنوات متمادی ، سلیقه گرایی و منیت ها در اجرای قوانین ، ریشه تمامی تخلفات و بستر ساز رشد تخلفات است. با خود رأیی و تصمیمات سینوسی و تحمیل سلایق شخصی نمی‌توان به اهداف قانون و مد نظر قانون گذار رسید و راه صلاح، تمکین به قانون و محورهای صریح قانون است. 

وی افزود: فلذا متذکر می شوم که شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران ضمن نصب العین قرار دادن بندهای آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز به فوریت نسبت به آنچه که تکلیف داشته است در صحن شورای شهر گزارش ارائه دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شهرداري تهران فضاي سبز شوراي شهر تهران شهرداري تهران شوراي شهر تهران تهران پليس دستگيری آموزش و پرورش وزش باد شدید سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران شهرداري تهران تهران شوراي شهر تهران پليس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شورای شهر تهران آیین نامه استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۴۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر

عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.

ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.

در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.